157 مليار ريال القروض الاستهلاكية خلال أبريل الماضي تحذيرات من التوسع في القروض الشخصية لغير الضرورات

حذر دعاة من مخاطر التوسع في القروض الشخصية، كما الاقتراض للسفر والسياحة أو لشراء الكماليات، والتعامل بالربا في الاقتراض، مؤكدين ضرورة أن يكون الاقتراض من البنوك الإسلامية للضرورة أو الحاجة فقط.

وأوضحوا أن الضرورة هو ما تكون الحياة صعبة جداً على الإنسان إذا لم يفعل هذا الأمر، أما الحاجة سيكون الأمر شاقا عليه، أما الكماليات هي التي يستطيع الإنسان أن يتركها كالسفر للسياحة فلو ترك هذا الأمر لن يكون هناك مشقة عليه.

ولفتوا إلى أن الأشخاص يلجأون للاقتراض من البنوك التجارية لأنها لا تطلب أي ضمانات، وتعطي للعملاء أي مبالغ يريدونها دون حساب للمخاطر التي يمكن أن تحدث، فيما يتم في بعض الأحيان طلب التوقيع من العملاء على العقود مع ترك بعض الخانات غير معبأة لتتم تعبئتها لاحقاً، أما في البنك الإسلامي فيتم تحديد المبلغ ونسبة الأرباح، وفي حال التعثر لا يزيد المبلغ.

وسجلت القروض الاستهلاكية في شهر أبريل الماضي 157 مليار ريال قطري، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وتزيد نسبة القروض الاستهلاكية بنسبة 12.5% عن شهر أبريل من العام الماضي، فيما تمثل نسبة القروض الاستهلاكية 14.2% من إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المحلية لدى البنوك العاملة في الدولة والبالغة 1.1 تريليون ريال.

ويستحوذ المواطنون القطريون على 93.2% من مجمل القروض الاستهلاكية بحسب أرقام الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك.

وتبلغ القروض الشخصية 48.8 مليار ريال من إجمالي القروض الاستهلاكية، و1.25 مليار ريال لقروض شراء السيارات، و350 مليون ريال لتمويل شراء المفروشات، و96.2 مليار ريال تمويلات أخرى.

من جانبهم تحدث مواطنون لـ «لوسيل» عن الصعوبات التي تكبدوها جراء اقتراضهم وعجزهم عن سداد القروض التي تزيد رغم دفع أقساطها الشهرية دون جدوى في إيجاد أية حلول لذلك.

يجب أن تكون من البنوك الإسلامية فقط.. الشيخ عبد الله السادة: 

الاقتراض للحاجات أو الضرورات جائز شرعاً 

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم السادة إن الأصل ألا يقترض الإنسان إلا لحاجة، لا نقول لضرورة لكن لحاجة، فالديون همّ بالليل ومطالبة في النهار، الآن البنوك سهلت القروض وتعيش عليها، ومن اقترض وهو ينوي الأداء أدى الله عنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون»، مؤكداً على ضرورة ألا يستدين الإنسان أو يقترض إلا لحاجة، فلا يجوز أن يقترض الشخص للترفيه والسفر.

وحول معرفة مدى حاجة الشخص للاقتراض قال السادة إن هناك ما هو ضروري وهناك حاجات وأخرى كماليات، فالضروري هو ما تكون الحياة صعبة جداً على الإنسان إذا لم يفعل هذا الأمر، أما الحاجة سيكون الأمر شاقا عليه، فتملك السيارة في قطر ليست ضرورية إنما هي حاجة، يمكن أن يعيش الإنسان بلا سيارة ستكون هناك مشقة لكن لن تتوقف حياته، أما الكماليات هي التي تستطيع أن تتركها كالسفر للسياحة فلو ترك هذا الأمر لن يكون هناك مشقة عليه.

وشدد على اقتصار الاقتراض عند الضرورة أو الحاجة على البنوك الإسلامية فقط، وعدم التعامل بالربا، وقال إن الربا حرام إلا للضرورة التي تقدر بقدرها كما تؤكل الميتة وتشرب الخمر للضرورة، أما الاقتراض بالربا للضرورة فلا تجوز.

وأضاف أن القروض عبر البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التجارية والدليل أن الإنسان لو اقترض من البنك الإسلامي على سبيل المثال 100 ألف ريال سيدفع أرباحا 120 ولو بعد فترة كبيرة، لكن في البنوك التجارية ستتضاعف، وهناك العديد من الأمثلة لأشخاص اقترضوا 100 ألف ويدفعونها 300 أو 400 ألف لأن الفوائد تكون مركبة وتتضاعف شهرياً ويمر العمر ولا يستطيع الشخص الوفاء بالقرض لأنه يدفع الفوائد فقط.

وأكد أن من يقولون إن طريقة الاقتراض في البنوك الإسلامية كالبنوك التقليدية ولا توجد أي فروق إنما يحاولون التشكيك والصيد في الماء العكر، كمن يقول إن المذبوح على الطريقة الإسلامية كغيره، مضيفاً أن التطبيق العملي للاقتراض والسداد هو ما يحدد شرعية القرض، فالقروض في البنوك الإسلامية لن تزيد حتى لو تعثر المقترض.

ولفت إلى أن الأشخاص يلجأون للاقتراض من البنوك التجارية لأنها لا تطلب أي ضمانات، وتعطي للعملاء أي مبالغ يريدونها دون حساب للمخاطر التي يمكن أن تحدث، فيما يتم في بعض الأحيان طلب التوقيع من العملاء على العقود مع ترك بعض الخانات غير معبأة لتتم تعبئتها لاحقاً، أما في البنك الإسلامي فيتم تحديد المبلغ ونسبة الأرباح، وفي حال التعثر لا يزيد المبلغ.

ونصح فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم السادة ألا يقترض الإنسان إلا لحاجة ويجعل ذلك في أضيق الحدود بقدر الإمكان.

علي يعقوب: ارتفاع القرض الشخصي من 500 ألف إلى 1.4 مليون ريال 

تحول القرض الشخصي للمواطن علي يعقوب من 500 ألف ريال إلى 1.4 مليون ريال مع إضافة الفوائد الناتجة عن التأخر في السداد، على الرغم من أن التأخر في السداد كان نتيجة قيام البنك برفع القسط الشهري للقرض، بعد ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الاقتراض وقبل أي تعثر في السداد.

وقال المواطن علي يعقوب إنه تلقى عدة اتصالات هاتفية من خدمة العملاء لأحد البنوك التجارية ليقنعوه بالحصول على قرض، فيما تم تقديم العديد من العروض الترويجية له ليقتنع في نهاية المطاف بالحصول على قرض بالتزامن مع حاجة أحد أفراد أسرته للعلاج في الخارج.

وأضاف يعقوب أنه حصل على تمويل شخصي بمبلغ 500 ألف ريال مع الاتفاق على دفع قسط شهري 2500 ريال، لكنني فوجئت بعد ثلاثة أشهر بمطالبة البنك بدفع 2700 ريال شهرياً ثم 2800 ريال ثم 3500 ثم 4500 ريال وذلك دون تأخر عن السداد، وعندما تقدم بشكوى قالوا إنني وقعت على ورقة تخول للبنك رفع قيمة القسط الشهري إلى 25 ألف ريال دون الرجوع لي.

وتابع المواطن علي يعقوب أن البنك أصبح يقوم بسحب 10 آلاف ريال شهرياً بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاقتراض، فيما أحصل على راتب 13 ألف ريال، مما اضطرني إلى تغيير جهة عملي ليتم تحويل راتبي إلى بنك آخر، لكن قام البنك التجاري بمقاضاتي وحصل على حكم ضدي من محكمة التمييز.

ولفت إلى أنه يقوم الآن بدفع 5800 ريال قسطا شهريا فيما يتزايد أصل القرض حتى وصل إلى 1.4 مليون ريال، وليس هناك أي حل سوى أن أقوم بدفع 25 ألف ريال شهرياً للبنك وهو شيء مستحيل بحسب يعقوب الذي يعول أسرتين و8 من الأبناء.