عميد المعهد التقني البحري بالعاصمة عدن يناشد الجهات المعنية بإعادة الإعتبار للمعهد بعد تدمير منشئآته ونهب أرآضيه

عدن | التنمية برس | أحمد حسن العقربي :

ناشد المهندس /عبدالله أحمد باعامر عميدالمعهد التقني البحري الواقع بجزيرة العمال بمديرية خور مكسر الذي أنشئ عام (1970م) ليكن أول معهد أقليمي على مستوى الوطن والجزيرة والخليج، الحكومة والجهات ذات العلاقة بإعادة الإعتبار لهذا الصرح العلمي والإسراع في إصلاح منشأته المدمرة جراء الحرب الحوثية التي طالت  مختبر تحضير الأسماك وورشته الفنية ومستودعاته ومطعم طلابه وفصوله الدراسية التي أصبحت للأسف لا تصلح إلا للإحتطاب .

جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي أستعرض فيه عميد المعهد آثار التدمير وما تعرض له المعهد من عبث ونهب أثناء الحرب.. لافتاً أن هذا المعهد هو المعهد التدريبي الوحيد في المجال السمكي على مستوى الوطن الذي يمتلك خصوصية مميزة في إعداد وتأهيل الطلاب المتدربين في هذا المجال لرفد القطاع العام والخاص والمختلط لتلبية إحتياجات التنمية ..مشيراً أن عدد مخرجات المعهد قد بلغت منذ أن أسس خمسة الف كادر سمكي أصبح معظمهم يتبوأون  مواقع مرموقة في داخل الوطن وفي كبرى شركات الأسماك في المحيط الأقليمي والعالمي واليوم أصبح عدد طلابه لا يتجاوزن الخمسين طالب في تخصص واحد وهو الملاحة والإصطياد.

موضحاً أن التخصصات البحرية التي تدرس في المعهد في السابق شملت الملاحة والإصطياد والصناعات الغذائية البحرية وهندسة التبريد والتكييف والكهرباء والميكانيكا البحرية إذ وصلت الطاقة الإستيعابية عند تأسيس المعهد إلى (250)طالب وطالبة من المستويات الدراسية المختلفة وأضاف يقول :أنه بعد تحويل تبعية المعهد من وزارة الثروة السمكية إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عام (٢٠٠١م) أنحصر نشاطه وأزداد إنحساراً بعد الحرب ومترتباتها التي دمرت مونشئاته العلمية من مختبرات وأجهزة وفصول دراسية وعربات نقل وكذلك بعد إنقطاع الدعم الدولي الأوربي الذي كان يحصل عليه عبر وزارة الأسماك الداعم الفني للمعهد ،ناهيك عن توقف الإعتماد المالي له الذي أعتمد في عام (١٩٩٨م) الذي حدد بمبلغ نصف مليون دولار فضلاً عن توقف ميزانيته التشغيلية وحرمان كادره التدريسي من التدريب والتأهيل الخارجي مما أنعكس سلباً على فاعلية المعهد الذي كان يستقبل الطلاب المتدربين من دول الخليج والقرن الأفريقي دون أي دعم خارجي سواء ما تبرعت به دولة الكويت الشقيقة بإجراء ترميمات بسيطة للفصول الدراسية بالمعهد .

معيداً إلى الأذهان أن المعهد لازال في ذاكرة المنظمات الدولية التي ما برحت تسأل عنه في أي لقاءات مع قيادة وزارة الثروة السمكية حتى يومنا هذا لدوره الأقليمي  وما كان يحصل عليه من دعم سخي من الإتحاد الأوروبي بموجب الإتفاقيات المبرة بينه والوزارة قبل أن يتحول المعهد إلى تبعية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .


وناشد عميد المعهد وزير التعليم العالي وقيادة التعليم الفني بإعطاء الأسبقية في سلم أولوياتهما للإهتمام بالأبحاث والدراسات العلمية وتخصيص الإعتماد المالي المناسب للمعهد والإفراج عن الميزانية التشغيلية التي توقفت عنه وإصلاح ما دمرته الحرب بمنشأته ووضع حد للمستحوذين على أراضي حرمه ..معبراً عن أمله في وزير الثروة السمكية والمسؤولين عن التدريب والتأهيل بإعتماد المعهد التقني البحري الموقع الطبيعي لتدريب الصيادين من أجل نهضة المعهد ورفد ميزانيته لترشيد كادره ورفع كفاءته.

من جانبه كشف الكابتن / أديب مبجر نائب عميد المعهد لشؤون الطلاب أن المعهد يعاني حالياً من عزوف الطلاب عن الدراسة وأصبح القبول عليه ضعيف بسبب تدمير المعهد  وإرتفاع سعر أجرة المواصلات ..مشدداً على ضرورة تطوير المناهج بما يتناسب مع إحتياجات التنمية وسوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع في المجال البحري إلى جانب تطوير البرامج التدريبية وتنويعها وتوسع وتطور العلاقات مع المنظمات المحلية والأقليمية والدولية لدعم المعهد وإستقلال المساحات التي لم يتم إستغلالها حتى يومنا هذا مما جعلها عرضة لنهب الخارجين عن القانون.

الوكيل الحصري في اليمن: شركة مسلم التجارية