#البنك_الدولي: تقييم جديد للاقتصاد اليمني يُظهر مؤشرات تعافٍ وتحديات مستمرة

التنمية برس | عن/ المرصد الاقتصادي "بقش"

قال #البنك_الدولي في أحدث تقييم له إن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022، وأن #اليمن تواجه تحديات مستمرة، بينما لم تحقق الهدنة حلاً سياسياً دائماً، رغم أن النشاط الاقتصادي ارتفع ارتفاعاً كبيراً خلال الهدنة. 

وفقاً للتقييم الذي اطلع عليه مرصد بقش، فإن التقديرات تشير إلى أن النمو الحقيقي لاقتصاد اليمن بلغ 1.5% في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين، وكانت القطاعات الاقتصادية غير النفطية هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً، بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022. 

وأضاف البنك الدولي أن تحسن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حدث من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر و #حكومة_عدن، والذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي.

ورغم تراجع معدل التضخم العام في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، إلا أنه شهد تبايناً كبيراً فيما بين مناطق اليمن، حيث شهدت #صنعاء انخفاضاً واضحاً في تضخم أسعار المستهلكين، بينما ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة.

تحديات: النفط وتقلبات العملة وهبوط الواردات

شهد العام الجاري تحديات عديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني، إذ أدى انتهاء الهدنة التي رعتها #الأمم_المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، ويتوقع البنك الدولي أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصادَ إلى طور الركود. 

ومع توقف إنتاج النفط وتصديره، أدى استيراد غاز البوتان المنزلي إلى المناطق التي تسيطر عليها #حكومة_صنعاء إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من مناطق حكومة عدن. 

وتسببت بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص، وعلى إثر ذلك تشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5% في عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5% الذي شهده العام السابق.

كما واجه الاقتصاد اليمني تحدياً آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من #عدن إلى موانئ #الحديدة، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة. 

وأظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم حسب ما اطلع عليه بقش، انخفاضاً كبيراً بلغ 61% في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة (يناير - أغسطس 2023)، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضاً أقل بكثير بنسبة 8%. وقد أثر هذا التحول بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.

حكومة عدن في مشكلات اقتصادية حادة 

وزادت الضغوط على المالية العامة في مناطق حكومة عدن المعترف بها دولياً، وسبب ذلك يعود إلى ركود صادرات النفط. 

إذ يشير التراجع الواضح في إيرادات حكومة عدن في النصف الأول من هذا العام إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40% خلال العام، وهذا التراجع المتزايد الناجم في معظمه عن الحصار النفطي، يأتي مع انخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن، والذي قامت الحكومة برفع سعر صرفه الجمركي إلى 750 ريالاً للدولار الواحد. 

واضطرت حكومة عدن لتخفيض كبير في الإنفاق من أجل مواجهة تراجع الإيرادات وحماية المالية العامة، لكن هذه التدابير -وفقاً للبنك الدولي- قد تفرض مزيداً من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. 

ورغم هذه الجهود، من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

كما أجبرت هذه الصعوبات المالية حكومة عدن على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في بنك عدن المركزي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10% في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5% في الكتلة النقدية المتداولة.

إلى ذلك لا يزال العام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن الاقتصاد اليمني، نظراً للقيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية، ويعتمد استقرار الوضع الاقتصادي كما يقول البنك الدولي على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية، ويمكن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاق سلام.