البنك الدولي يؤكد على الصعوبات الاقتصادية والمرصد الاقتصادي يسلط الضوء على التحديات المستمرة

البنك الدولي/ واشنطن. متابعة ورصد/ م. أشرف محمد

 

■ أظهر الاقتصاد اليمني علامات متواضعة على الانتعاش في عام 2022، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث فشلت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر من أبريل إلى أكتوبر في التوصل إلى حل سياسي دائم، وفقًا لأحدث تقييم للبنك الدولي للاقتصاد اليمني.

ويقدر المرصد الاقتصادي اليمني أنه في عام 2022، وصل النمو الحقيقي إلى 1.5 بالمئة، بعد عامين من الانكماش الاقتصادي. وكان القطاع غير النفطي هو القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشا كبيرا، بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض متوسط إنتاج المواد الهيدروكربونية اليومي من 61.600 برميل في عام 2021 إلى 51.400 في عام 2022.

وتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي الأسري والحكومي، الذي ساهم بنسبة 1.1 و1.3 نقطة مئوية، على التوالي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي.

ومع ذلك، فقد أثبت عام 2023 أنه عام مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية. ومن المتوقع أن يؤدي تسلسل الأحداث هذا إلى دفع الاقتصاد إلى الركود مرة أخرى. 
وكان للحصار الذي فرضه الحوثيون تأثير عميق على إنتاج النفط وصادراته. بالإضافة إلى ذلك، أدت الخطوة الإستراتيجية لاستيراد غاز البيوتان المنزلي إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من المناطق غير الحوثية.

وقد أدت التحديات الاقتصادية مثل تقلب قيم العملة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة إلى إعاقة القطاع غير النفطي، وخاصة القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن سوف ينكمش بنسبة 0.5% في عام 2023، وهو تناقض حاد مع النمو البالغ 1.5% المسجل في العام السابق.

وظهر تحدي اقتصادي آخر بسبب انخفاض الواردات وتحويل الواردات المتبقية من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيد فتحها كجزء من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وكشفت بيانات مشروع تقييم القدرات (ACAPS) عن انخفاض كبير بنسبة 61٪ في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضًا أقل بكثير بنسبة 8٪. وقد أثر هذا التحول بشكل كبير على مساهمة عدن في إجمالي واردات اليمن.

وتصاعدت الضغوط المالية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ويرجع ذلك أساساً إلى ركود صادرات النفط. يشير الانخفاض الواضح في إيرادات IRG في النصف الأول من عام 2023 إلى انخفاض محتمل بنسبة 40٪ لهذا العام. وقد تفاقم هذا الانخفاض، الناجم إلى حد كبير عن الحصار النفطي، بسبب انخفاض الإيرادات الجمركية بسبب إعادة توجيه الواردات بعيدًا عن ميناء عدن. واستجابة لانخفاض الإيرادات، 
نفذت الحكومة تخفيضات كبيرة في الإنفاق لحماية المالية العامة. ومع ذلك، قد تشكل هذه التدابير تحديات إضافية أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من هذه الجهود، فمن المتوقع أن يظل العجز المالي عند حوالي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
دفعت هذه التحديات المالية الحكومة إلى الاستفادة من تسهيلات السحب على المكشوف في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10٪ في المطالبات الحكومية في النصف الأول من عام 2023، وما تلا ذلك من تضخم بنسبة 5٪ في تداول العملة. في حين تراجع التضخم الإجمالي في أعقاب انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية، وسط تباين بشكل كبير بين المناطق. وشهدت صنعاء انخفاضا أكثر وضوحا في تضخم أسعار المستهلك، في حين ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة.

وبالنظر إلى المستقبل، يحمل عام 2024 حالة من عدم اليقين بالنسبة للمشهد الاقتصادي في اليمن بسبب القيود المفروضة على تصدير النفط والمفاوضات السياسية المستمرة.

ويتوقف الاستقرار الاقتصادي على التدفقات المستدامة من العملات الأجنبية والتطورات السياسية. ومع ذلك، فإن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام يمكن أن يعزز الاقتصاد اليمني بسرعة.

وباستخدام بيانات مبتكرة لتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لعام 2022، يكشف تقرير البنك الدولي عن وجود زيادة حادة في النشاط الاقتصادي خلال وقف إطلاق النار المؤقت. ومع ذلك، فإن تحقيق ازدهار اليمن على المدى الطويل يعتمد على حل النزاعات السياسية التي أدت إلى كسر اقتصاده.

إن التوصل إلى تسوية سلمية عادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية سيكون أمرًا بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي في اليمن.