قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية يناشد رئيس الوزراء بإيقاف قرار نقل المؤسسة للأشغال العسكرية

وقال نائب مدير القطاع لشؤون الإنتاج في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات نقل قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية من المؤسسة الاقتصادية إلى دائرة الأشغال العسكرية يعتبر مناقض لما تم الاتفاق به مع رئيس الوزراء في تاريخ 16/11/2017م ، بحيث وأن توجيهات رئيس الوزراء كانت تقضي بصرف مرتب شهرين متأخرة من العام 2015م وكذلك التوقيع على عقد لتصنيع (30000) ألف كرسي مدرسي مزدوج لم يعرف مصيرها حتى الآن وتنفيذ بنود القرار الوزاري رقم (12) لعام 2010م القاضي بنقل قطاع الأثاث للمؤسسة الاقتصادية ولم يتم تناول الانتقال إلى دائرة الأشغال العسكرية.

وطالب الأخ محمد جعبل نائب مدير القطاع لشؤون الإنتاج رئيس الوزراء بإيقاف القرار المجحف والظالم بحق مؤسسة إنتاجية تضم (634) موظف قاموا بحماية أصول وممتلكات المؤسسة من السرقة والنهب أثناء فترة الحرب وبعدها، وكذلك إيقاف تدمير آخر مؤسسة إنتاجية وصرح حكومي في عدن.

وأشار إلى انه لا يوجد قرار وزاري بالنقل وإنما كان مقترح لا يحفظ حقوق واستحقاقات العاملين، مؤكداً أنه لا يوجد أي كيان للأشغال العسكرية، وتحولت الى سكن للمتنفذين ولم يبقى سوى هنجر غير صالح للعمل .

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية كانت تتبع المؤسسة الاقتصادية قبل أن يتم نقلها الى دائرة الأشغال العسكرية والتي يعتبر نشاط عملها مناقض لطبيعة نشاط العمل في الأثاث المدرسية، حيث أن الأشغال تعنى في مجال الطرقات والجسور.