مسؤول في ثاني اكبر البنوك اليمنية: بهذه الاسباب.. سوف يتحسن النشاط الاقتصادي بالعاصمة عدن

التنمية برس: خاص

قال الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني ثاني اكبر البنوك اليمنية بعد البنك المركزي في تحليل له على صفحه بالفيسبوك رصد منشوره محرر التنمية برس ان توقعاتنا بتحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مدينة عدن وذلك للاسباب التالية :--
1-- بتاثير التضييق على المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية اضطر كثيرون الى تحويل جزء من راسمالهم الى اليمن واتجهت نسبة مهمه من ذلك الى عدن. مما ساهم في تنشيط الاقتصاد في مجالات عديدة. منها مجال العقارات ومجال التجاره والخدمات. وعلى الرغم من ان تاثير ذلك سيكون ( موقت ) الا ان الحكومة قادرة على استدامة هذا التاثير فيما لو اتخذت اجراءات معززة لذلك.
2-- تحرير اسعار المشتقات النفطية سوف يساهم في ارتفاع حجم النشاط الملاحي في ميناء عدن بنحو 30%. وهو الامر الذي سوف يكون له تاثير مضاعف على نشاطات النقل والتجاره وبعض مجالات الخدمات.


3-- تحسن نشاط مطار عدن ايضا له تاثير ايجابي سيدعم التاثير الايجابي لتحسن نشاط الميناء.
4-- استمرار الاستقرار الامني النسبي الذي بدء يترسخ في عدن. سوف يعطي الانشطة الاقتصادية صفة الديمومة والثقه.
5-- هناك سته مشاريع استراتيجية -- شبة منجزة -- في مجال الاتصالات من المتوقع ان يبدء العمل فيها في نهاية مارس. فاذا لم تعطل لاسباب سياسية فانها سوف تعطي النشاط الاقتصادي في عدن دفعه قوية.
6-- من المتوقع ان يعقد في ابريل القادم مؤتمر دولي لمناقشة ( برنامج التعافي واعادة الاعمار في اليمن). --- وفيما لو لم يتم تعطيل انعقادة لاسباب سياسية. او كرد فعل دولي على تصرف ( غبي ) من جهة داخلية ما --' فان المشاريع التطويرية الاستراتيجية المخصصة لعدن في هذا البرنامج، سوف تحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي في عدن. وقد تضمن انطلاقه طويلة الامد للنشاط الاقتصادي فيها.

 

وتابع قائلا ولكن على الرغم من توفر عوامل ايجابية كثيرة لتحسن كبير للنشاط الاقتصادي في عدن. الا ان كل ذلك مرهون باستكمال اجراءات ( الدعم الخاص بالكهرباء ) الذي تم الاعلان عن تقديمة من قبل المملكة العربية السعودية. لان ( توفر الكهرباء ) يمثل الشرط الاول والضروري واللازم لتهدئة الوضع الاجتماعي في عدن. وانتشار حالة من ( التفاؤل ) الضروري لاي تحسن اقتصادي متوقع.

الوكيل الحصري في اليمن: شركة مسلم التجارية